رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية قليلا في 2019 ليستقر عند 8.82 مليارات شيكل، على الرغم من أزمة المقاصة التي تعرضت لها الحكومة

وجاء في تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، حصل موقع الاقتصادي على نسخة منه، أن إجمالي الدين العام المستحق في البلاد بلغ حتى نهاية 2019، نحو 8.82 مليارات شيكل، صعودا من 8.78 مليارات شيكل في 2018.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل في 2019 أعلى مستوى تاريخي له، وبالتحديد في أغسطس/ آب الماضي، إذ سجل الدين العام التراكمي حينها 10.3 مليارات شيكل.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط 2019. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

لكن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استأنفت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، على الرغم من بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 24 مليار شيكل.

ويتوزع الرقم بين 8.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.