واشنطن - الاقتصادي - قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن على برنامج جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات يهدف لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة.

وأضاف الصندوق في بيان، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق "تسهيل الصندوق الممتد" يجب أن توافق عليه إدارة صندوق النقد وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما يُتوقع أن يحدث في مارس/ آذار المقبل.

وقال إن جدول أعمال الاصلاح الهيكلي في الأردن، "مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، وهو ما سييسر خلق الوظائف، بينما يحمي أيضا الفقراء والفئات الأكثر ضعفا في الأردن".

كانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أول من أورد نبأ الاتفاق في وقت سابق الخميس.

وقالت إن الأردن سيتلقى تسع دفعات تتراوح كل منها بين 140 مليون و150 مليون دولار على مدار أربع سنوات وفق البرنامج الجديد وإن من المتوقع أن يتلقى دفعة أولى بقيمة 140 مليون دولار في نهاية مارس آذار.

وقال كريس جارفيس، المسؤول بصندوق النقد الدولي والذي رأس وفد الصندوق في التفاوض على الاتفاق مع المسؤولين الأردنيين في عمان، إن البرنامج الجديد سيعزز أهداف الأردن الطموحة على صعيدي الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية للسنوات الأربع القادمة.

وقال جارفيس "يهدف برنامج السلطات لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الاقتصادي الشامل، لاسيما في ضوء التحديات التي يفرضها الصراعات الجارية في المنطقة والضبابية".

وأضاف قائلا "في هذا الصدد، فإن استضافة للاجئين سوريين دليل على كرم الأردن وقدرته على الصمود. لا يزال من الضروري أن يدعم المانحون هذا المسعى والبرنامج".

وقال إن البرنامج سيشمل جهودا لخفض أسعار الكهرباء للشركات لتحسين قدرتها التنافسية وتقديم دعم مباشر للأسر لمن هم في حاجة إليه.

وسيستحدث الأردن أيضا إجراءات لمساعدة الشباب والنساء على الانضمام للقوة العاملة وإصلاح قانون للكسب غير المشروع في الأردن لتحسين نظام للإعلان عن الأصول من مسؤولي الدولة وتحسين المحاسبة.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2.1 بالمئة في 2020، وأن يصل إلى 3.3 بالمئة في الأجل المتوسط. ومن المتوقع أن يظل التضخم مكبوحا في 2020 عند أقل من واحد بالمئة لكنه قد يرتفع إلى 2.5 بالمئة على مدار السنوات القليلة المقبلة.