رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، أن عجز الميزانية العامة، بلغ 2.47 مليار شيكل خلال العام الماضي 2019.

وصعد عجز الميزانية العامة، ولا يشمل أرقام الموازنة التطويرية، في 2019 بنسبة 230% مقارنة مع 748.8 مليون شيكل مسجلة في العام السابق له 2018.

وتراجع إجمالي صافي الإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 6.5% خلال العام الماضي إلى 11.6 مليار شيكل، مقارنة مع 12.4 مليار شيكل مسجلة في 2018.

ويتألف إجمالي صافي الإيرادات، من الإيرادات الضريبية المجباة محليا والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية)، وإيرادات المقاصة التي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات، وإرجاعات ضريبية.

يأتي تراجع الإيرادات مدفوعا بتراجع إيرادات المقاصة إلى 7.8 مليارات شيكل في 2019، نزولا من 8.1 مليار شيكل في 2018، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وشهدت الحكومة الفلسطينية اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي، أزمة مالية حادة بسبب قرار إسرائيل اقتطاع 543 مليون شيكل سنويا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، ما دفع بالحكومة رفض تسلم كامل المقاصة.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى حلول، يتم من خلالها استئناف الجانب الفلسطيني تسلم أموال المقاصة، مع بقاء أزمة اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء قائمة.

في المقابل، صعد إجمالي النفقات العامة بنسبة 7% خلال العام الماضي 2019 إلى 14 مليار شيكل، صعودا من 13.15 مليار شيكل مسجلة في 2018.

وشكلت فاتورة الرواتب والأجور ما نسبته 47.5% من إجمالي النفقات العامة، إذ بلغت فاتورة رواتب وأجور الموظفين العموميين (133 ألف موظف)، نحو 6.65 مليارات شيكل.

كانت فاتورة الرواتب والأجور بلغت في 2018، نحو 5.95 مليارات شيكل، تشمل نسبتها نحو 45.22% من إجمالي النفقات العامة البالغة 13.15 مليار شيكل.

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم أية تفاصيل بشأن مشروع موازنة 2020، إذ ينتظر أن تكشف عن أبرز أرقامها خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.