رام الله - الاقتصادي - أعادت مبادرة "عالأرض" التي أطلقها رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، الأمل في خطوات عملية وريادية، لخفض نسب البطالة في السوق الفلسطينية، عبر ابتكار مشاريع على أراض يتهددها الاستيطان.

المبادرة التي خرجت للأضواء، الأسبوع الماضي، تحمل هدفا رئيسا يتمثل في إعادة الأهمية الوطنية والاقتصادية والاستثمارية للأراضي الفلسطينية المهددة بالاستيطان والمصادرة في المناطق المصنفة (ب - ج).

وستكون الأفكار الريادية من الشباب الفلسطيني، وقود المبادرة التي خصص لها مبالغ مالية تتراوح بين ألف - 500 ألف شيكل للمبادرة الواحدة، استنادا على فكرة المشروع المقترح.

وستكون المبادرة البارزة، الهادفة إلى قطع الطريق على إسرائيل والمستوطنين، متاحة للشباب الفلسطيني، عبر تقديم أفكار ومشاريع ريادية للاستثمار في تلك الأراضي، وتتحول إلى مصدر رزق للقائمين عليها.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه السوق الفلسطينية، نسب عاطلين عن العمل بنسبة تفوق 25% من إجمالي القوى العاملة، بحلول نهاية 2019، بينما كانت النسبة تجاوزت 30% في 2018.

وتسببت التحديات السياسية والاقتصادية، وأبرزها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أموال المقاصة وحرية تنقل الأفراد والبضائع، في تباطؤ خلق فرص عمل جديدة في السوق الفلسطينية.

وبسبب تلك الإجراءات، وحالات الشك وعدم اليقين، تراجعت وتيرة إطلاق مشاريع داخل الاقتصاد الفلسطيني قادرة على استيعاب العاطلين عن العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يتجاوز عددهم 335 ألفا، معظمهم من الشباب خريجي الجامعات.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر بلغ 334 ألف شخص، بواقع 217.1 ألفا في قطاع غزة و117 ألفا في الضفة الغربية.

وفي إعلانه المبادرة، قال رجل الأعمال بشار المصري وهو مؤسس مدينة روابي، إن المبادرة تسعى إلى دعم مجموعة من المشاريع التي يمكن تنفيذها محليا أو دوليا، إلى توسيع نطاق المساهمين في التصدي للأنشطة الاستيطانية عالميا.

واشترط المصري في إعلانه على أن تكون الأفكار المقدمة واقعية، ومبتكرة، وقابلة للتنفيذ الفوري، كما تسهم في تكريس الرواية الفلسطينية فوق أرض فلسطين، أمام استيطان يستهدف الإنسان، والتاريخ، والذاكرة، والحقوق والمشهد، والطبيعة، والأرض، وثرواتها ومواردها.

وتشكل المناطق المصنفة (ج)، نحو 62% من مناطق الضفة الغربية، وهي في معظمها أراض غير مستغلة وعرضة للتهويد الإسرائيلي، وترتفع النسبة لأكثر من 75% من احتساب المناطق المصنفة (ب)، بحسب بيانات الإحصاء الفلسطيني.