رام الله - الاقتصادي - (The media Line) - تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة خنقها مالياً برفضها قبول تحويل مليارات الشواقل إلى البنوك داخل الخط الأخضر.

ما يقرب من 5 مليارات شيكل نقداً، تبلغ قيمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، تقف في وضع الخمول، بينما يقول الفلسطينيون إن هذا يهدد بتدمير اقتصادهم.

أحمد حاج حسن، المدير العام للبنك الوطني (TNB)، قال إن المؤسسات المالية تسعى جاهدة للبقاء واقفا على قدميها.. هذه المسألة تكلف النظام المصرفي والاقتصاد الفلسطيني ملايين الدولارات في السنة".

"كما لو أننا نقدم لإسرائيل قرضا بدون فوائد مستمر بقيمة 4 مليارات شيكل إلى 5 مليارات شيكل؛ هذا في الحد الأدنى.. هذه مشكلة تواجهها جميع البنوك.. تخلق مشكلة مع إدارة السيولة وتخلق خسائر".

يرتبط الاقتصاد الفلسطيني ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية ملزمة باستخدام العملة الإسرائيلية.

بينما يقول عزام الشوا، رئيس سلطة النقد الفلسطينية، إن المؤسسات الفلسطينية حافظت باستمرار على علاقات جيدة مع بنك إسرائيل، والتي "لأسباب سياسية" في الآونة الأخيرة فرضت قيودا على نقل فائض الشيقل.

"يستورد الفلسطينيون ويصدرون كل يوم من إسرائيل.. هناك الكثير من المنتجات التي تنتقل من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي.. وهذا يعني أن التجارة يجب أن تتم تغطيتها إما من خلال المدفوعات النقدية أو عن طريق التحويلات المالية".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها إسرائيل عن قبول فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية؛ بدأت الجولة الأخيرة في شهر أكتوبر، عندما فرضت السلطة الفلسطينية حظراً على استيراد العجول وغيرها من الماشية من إسرائيل.

يقول محمد عبدالله، وهو مراسل مالي فلسطيني بارز، إن هناك عدة أسباب لمشكلة العملة، بدءاً من حقيقة أن الاقتصاد الفلسطيني صغير وهش، وبالتالي فإن الفلسطينيين ليس لديهم خيار سوى استخدام الشيكل.

"توظف السلطة الفلسطينية ما لا يقل عن 150،000 موظف مدني يتقاضون رواتبهم بالشيكل.. ما يقرب من هذا الرقم عمال فلسطينيون يعبرون كل يوم للعمل في إسرائيل، ويتقاضون ما مجموعه 250 مليون دولار كل شهر بالشيكل.. "السوق الفلسطيني لا يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الشيكل بمفرده".

"وفقاً لآخر الأرقام لعام 2018، بلغ إجمالي التجارة بين فلسطين وإسرائيل حوالي 4.3 مليار دولار، يتألف من حوالي 950 مليون دولار من الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، والصادرات الإسرائيلية إلى فلسطين تقدر بنحو 3.3 مليار دولار".