وكالات - الاقتصادي - كشف صندوق النقد الدولي أن دولة الكويت ستكون أمام احتياج تمويلي يقدر بنحو 180 مليار دولار خلال 6 سنوات، في وقت توقع ارتفاع التضخم إلى 1.8 في المائة في العام الجاري 2020، بينما جاءت مرئياته للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متفائلة بنمو قدرته بنسبة 3 في المائة.

وقال صندوق النقد إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019 لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، ما نجم عنه نمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7 في المائة في 2019 أي بانخفاض عن 1.2 في المائة خلال 2018.

وقدر الصندوق أن الاحتياجات التمويلية للكويت ستبلغ نحو 180 مليار دولار على مدار السنوات الست المقبلة بالنظر إلى الإجراءات المالية «المتواضعة» في الدولة الخليجية، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار (30.31 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان)، أي بزيادة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وقال الصندوق ومقره واشنطن في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البلاد: «أسعار النفط والإنتاج المنخفض يضغطان على توقعات النمو على المدى القصير فضلا عن الأوضاع الخارجية والمالية».

والكويت مصدر رئيسي للنفط وكانت من بين الاقتصادات الأكثر متانة في المنطقة حين هوت أسعار النفط في 2014 - 2015 بفضل الدين المنخفض والأصول المالية الضخمة.

ولكنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ إصدار أول دين في 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار، لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول. وأثار ذلك مخاوف بين المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة لتغطية العجز في الكويت.

وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض قدره 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى عجز بنفس القيمة بحلول 2025، مما سينجم عنه احتياجات تمويلية بقيمة نحو 180 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة.
وقدر أن أصول الهيئة العامة للاستثمار تجاوزت 410 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، مع استمرار أحد صناديقها في استقبال تحويلات إلزامية من الحكومة، فضلا عن تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.

وبحسب ما ورد عن الصندوق، فإن «استمرار السحب من صندوق الاحتياطي العام من أجل تمويل مالي قلص الميزان الإجمالي وميزان السيولة إلى 56 و24 في المائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو (حزيران) 2019 بحسب التقديرات».

وأضاف أن من المتوقع استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة بسهولة في أقل من عامين من دون التحول لمصادر تمويل جديدة. وتابع أن «الاقتراض سيسهم في تقليص السحوبات من صندوق الاحتياطي العام ويتيح استمراره لفترة أطول».
وأضاف «بافتراض غياب قيود قانونية على الاقتراض، لتمويل الفجوة المتبقية، فإن الدين الحكومي سيرتفع لما يزيد على 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من 15 في المائة في 2019»، ووصف الصندوق أنشطة الاقتراض بأنها ستكون «غير مسبوقة».