رام الله - خاص الاقتصادي-  لا يكاد يمر يوما، دون أن يسجل المواطنين شكاوى لدى المباحث والشرطة الفلسطينية، متعقلة بسرقة لوحات التسجيل الخاصة بمركباتهم القانونية.

تقول، فاطمة برقاوي، للاقتصادي، أن لوحات التسجيل الخاصة بمركبتها القانونية، تعرضت للسرقة مؤخراً، دون معرفة من قام بهذه السرقة ولا الهدف منها.

 العقيد زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في الشرطة الفلسطينية، قال في حديث خاص للاقتصادي، إن سرقة لوحة مركبات السيارات القانونية جريمة يعاقب عليه القانون، وأن الشرطة والمباحث العامة تتابع عن كثب وتحقق في كل الحالات التي تصل اليها من اجل الوصول الى الفاعل.

وبين العقيد ابو زنيد، أن الشرطة توصلت إلى تفاهم مع وزارة النقل والمواصلات، بأن تقوم بإلغاء لوحة التسجيل "الرقم" المسروق من سجلات الترخيص في الوزارة، وعليه تصبح المركبة التي تحمل هذا الرقم مطلوبة للعدالة.

وحول اهداف السارقين، قال إن الهدف يتمحور إما وضع هذه "اللوحة" على سيارات مشطوبة حديثة لاستخدامات شخصية، أو من أجل المتاجرة فيها في أسواق المركبات غير القانونية، إذ يقوم سارقي هذه اللوحات بيعها لاصحاب المركبات المشطوبة بقيمة تتراوح ما بين 300 الى 400 شيكل.

وبشأن المخالفات  وعملية تسجيلها للوحة التسجيل المسروقة من صاحبها، بين مدير عام المرور في الشرطة، أن هذه المخالفة لا يمكن نسبها إلى المالك الأول، بل تعتبر ضد حائز المركبة التي تحمل الرقم المسروق.

وطالب العقيد ابو زنيد المواطنين، بضرورة الإسراع في تقديم البلاغات للمباحث والشرطة عن اللوحات المسروقة، من أجل إتاحة الفرصة للفرق المختصة في إيجاد السارق باسرع وقت.

بدروها، قالت وزارة النقل المواصلات للاقتصادي، أن على المواطن الذي تتعرض مركبته للسرقة، التوجه الى المباحث واعلامهم بذلك، من ثم حلفان يمين أن لوحات مركبته فقدت، والتوجه لوزارة النقل والمواصلات لاستخراج "لوحات تسجيل" تحمل نفس الرقم المسروق.

وأشارت الوزارة، أنها تقوم بإجراء فحص كامل للمركبة التي تٌسرق لوحات تسجيلها للتاكد من انها ذات التي كانت تحملها سابقاً، خوفاً من الوقوع في عمليات تزوير للمركبات الغير قانوينة خاصة " الحديثة ".

وحول تكلفة اصدار "نمرة" مطابقة للتي سٌرقت يدفع المواطن مبلغ 30 شيكل فقط.

وبشكل عام، تشهد مختلف محافظات الوطن، عمليات سرقة للوحات تسجيل المركبات، الامر الذي يشير الى وجود مساع حثيثة من قبل الفاعلين لارتكاب تجاوزات قد تصل إلى جرائم بسيارات أخرى تحمل لوحات تسجيل مزورة، حسب الشرطة الفلسطينية.