رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي قيمة ودائع حسابات التوفير في القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى 4.36 مليارات دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، على أساس سنوي.

ووفق مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات منشورة في موقع سلطة النقد الفلسطينية، صعد إجمالي قيمة ودائع حسابات التوفير، بنسبة 7.1% صعودا من 4.072 مليارات دولار في نهاية نوفمبر 2018.

وحساب التوفير، هو نوع من الحسابات الادخارية على شكل وديعة، ويمكن من خلاله إيداع وسحب الأموال من خلال الفرع مباشرة أو باستخدام الصراف الآلي.

وحتى نهاية 2018، بلغ إجمالي ودائع حسابات التوفير التراكمية 4.1 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 4.3% مقارنة مع 3.93 مليارات دولار في 2017.

إلا أن النمو المسجل في حسابات التوفير خلال 2019 و2018 أقل منها في السنوات بين 2015 - 2017، على الرغم من تنامي حملات جوائز حسابات التوفير من جانب البنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف استقطاب السيولة وإعادة استثمارها من بوابة الإقراض.

وتشكل ودائع حسابات التوفير ما نسبته 32.7% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال نفس الفترة، والبالغة نحو 13.3 مليار دولار أمريكي.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية الجنسية، وبنك مصري واحد.