ثورة 1450.. فلسطين على موعد مع احتجاجات ضد الحد الأدنى للأجور
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
11:40 صباحاً 16 كانون الثاني 2020

ثورة 1450.. فلسطين على موعد مع احتجاجات ضد الحد الأدنى للأجور

رام الله - متابعة الاقتصادي - ينوي مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 20 فبراير/ شباط المقبل، تنفيذ تظاهرة احتجاجية في رام الله، للمطالبة بتحسين أوضاع العمال ورفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

واطلق النشطاء على صفحة خاصة بهم على موقع فيس بوك، حملة تحمل هاشتاج #ثورة_1450، والتي تعبر عن الحد الأدنى للأجور في فلسطين البالغ 1450 شيكلا.

ومن أبرز مطالب الحملة والتظاهرة المنوي تنفيذها الشهر المقبل، وحسب ما هو منشور على صفحة الحملة، تغيير ممثلي العمل من اتحاد ونقابات وغيره.

وخلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، إن حكومته بدأت مناقشات حول الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وأشار الحمد الله في تصريحات تلفزيونية، أن أكثر من 300 ألف عامل وعاملة في فلسطين يتقاضون رواتب واجور تصل إلى 700 شيكل.

وفي فلسطين، فإن خطي الفقر يتفاوتان تبعاً لحجم وتركيبة الأسرة، وبلغ خط الفقر وخط الفقر المدقع لأسرة تتكون من خمسة أفراد (2 بالغين و3 أطفال)، نحو 2470 شيكلا و1974 على التوالي.

ومن ضمن مطالب الحملة، ربط رواتب العمال بغلاء المعيشة ووضع العامل الاجتماعي أي عدد الأفراد المسؤول عن إعالتهم.

ويطالب النشطاء، بربط رواتب العمال بوزارة العمل وإنزالها للبنوك لعدم التلاعب بالحد الأدنى للأجور، خاصة النساء العاملات.

وثورة _1450 ، تطالب اللجان المسؤولة عن التفتيش في وزارة العمل، بتفعيلها ووضع ممثلين للعمال معهم لعدم قيامهم بواجباتهم.

وختموا مطالبهم، بضرورة إنشاء محاكم عمالية للحفاظ على حقوق العمال في  فلسطين.

Loading...