رام الله - متابعة الاقتصادي - سجلت الحكومة الفلسطينية تذبذبات حادة في قيمة ودائعها خلال شهور المقاصة في الفترة بين فبراير/ شباط - أكتوبر/ تشرين أول 2019.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن ودائع الحكومة الفلسطينية، بلغت 355.7 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

كان إجمالي قيمة الودائع للحكومة بلغ 367 مليون دولار بنهاية فبراير/ شباط 2019، وهو الشهر الذي أعلنت فيه إسرائيل الخصم من أموال المقاصة الشهرية.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على السلع المستوردة من إسرائيل أو عبرها، وتبلغ قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل بالمتوسط، تستخدمها الحكومة الفلسطينية لتوفير فاتورة الرواتب.

وصعدت قيمة ودائع الحكومة الفلسطينية إلى 369.3 مليون دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، ثم تراجعت إلى 341.5 مليون دولار بنهاية أبريل/ نيسان 2019.

ومع نهاية مايو/ أيار الماضي، واصلت قيمة الودائع التراجع إلى 277.3 مليون دولار، قبل أن تصعد إلى 308 ملايين دولار في يونيو/ حزيران الفائت.

وتراجعت الودائع مرة أخرى في يوليو/ تموز الماضي إلى 294.9 مليون دولار، قبل أن تقفز إلى 748.9 مليون دولار في أغسطس/ آب الماضي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت الحكومة الفلسطينية إنها تسلمت قرابة ملياري مليار شيكل من إسرائيل، تمثل الضرائب المفروضة على ضريبة المحروقات (البلو).

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تراجعت ودائع الحكومة الفلسطينية إلى 436.3 مليون دولار، بينما بلغت 434.2 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وهو الشهر الذي توقفت فيه أزمة المقاصة.

بينما في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بلغت أموال المقاصة 355.7 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.