رام الله - متابعة الاقتصادي - ألزمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، شركات الاتصالات الخليوية والأرضية ومزودي خدمات الإنترنت بضم المشتركين الحاليين في حملاتها كافة التي تستهدف مشتركيها الجدد.
وأصدرت وزارة الاتصالات اليوم تعليمات لشركات الإتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، تلزم فيها كافة الشركات العاملة في مجال الاتصالات الخليوية والأرضية ومزودي خدمات الإنترنت، بالحصول على موافقة الوزارة الخطية قبل إطلاق أية حملات.
وقالت الوزارة في تعليماتها إن الشركة الراغبة بإطلاق أية حملات، يجب أن لا تحصر العرض بالمشترك الجديد وإتاحة المجال للمشتركين الحاليين للاستفادة من العرض بما لا يتعارض مع الالتزامات التعاقدية بين الشركة والزبون.
وتجبر التعليمات الجديدة الشركات كافة باستخدام عبارات واضحة في الترويج للعروض لا تحتمل التأويل، أو تؤدي إلى تضليل المشتركين عبر تلك العروض.
كذلك، تلزم التعليمات الجديدة، الشركات بإرسال رسالة نصية تؤكد اشتراك المشترك بالخدمة أو بالعرض، تتضمن الرسالة إرسال رمز التأكيد للاشتراك بالحملة.
وستكون الشركات كذلك، ملزمة أمام الوزارة والمشتركين بتخصيص رقم لتلقي استفسارات وشكاوى المشتركين في العرض، "وفي حال استخدام نظام الرد التفاعلي أن يكون واضحا وسهل الاستخدام".
وتتضمن التعليمات، إلزام الشركات بتنفيذ كامل لشروط العرض المقدم في مواعيدها ودون تمييز بين المشتركين، والحصول على موافقة صريحة وموثقة وقابلة للتحقق لاشتراك المشترك في العرض.
وتلزم الوزارة الشركات بضرورة إبلاغ المشترك بموعد انتهاء الفترة المجانية في حال تقديم خدمات بالمجان، ووقف تقديمها فور انتهاء الفترة المجانية، ما لم يطلب المشترك بالطرق الصريحة والموثقة الاستمرار في الاستفادة من الخدمة بعد انتهاء الفترة المجانية، مع بيان الأجور المستحقة عليها.
وبهدف حماية المنافسة، ستكون الشركات ملزمة بتقديم العروض والخدمات بأسعار لا تقل عن سعر التكلفة القابل للتحقق.
وتتضمن التعليمات كذلك، عدم إقحام المشترك بشراء أية خدمات اتصالات لم يطلبها، لغاية فوزه بجائزة، وعدم إشراك المشترك بأكثر من عرض في نفس الوقت لذات الخدمة للاشتراك الواحد.
