رام الله - الاقتصادي - ارتفع "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، بشكل واضح على خلفية تحسنه في الضفة الغربية على وجه التحديد، على الرغم من الثبات النسبي في قطاع غزة. 

وسجل المؤشر الكلي نحو -5.9 نقطة بالمقارنة مع -14.5 نقطة في تشرين ثاني السابق، إضافة إلى اقترابه كثيراً من مستواه في كانون أول من العام الماضي والبالغ قرابة -5.8 نقطة.

ففي الضفة الغربية، نما المؤشر بشكل ملفت، من حوالي -10.4 نقطة ليسجل قيمة بموجبة بواقع 1.8 نقطة، جراء أداء أفضل لغالبية الأنشطة الاقتصادية المكونة للمؤشر، ولا سيما مؤشري التجارة والزراعة. 

وسجل مؤشر التجارة قفزة بارتفاعه من -3.0 إلى 3.3 نقطة، تلاه صعود مؤشر الزراعة من -1.8 إلى 2.7 نقطة. 

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، إلى ارتفاع مستوى الإنتاج بشكل ملموس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع ولكن بدرجة أقل في مستوى المبيعات. 

كما تزامن ذلك، مع توقعات أفضل للمستقبل القريب، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي غزّة، أظهر المؤشر الكلي خلال شهر كانون أول ثباتاً نسبياً بتسجيله نحو -29.1 نقطة على خلفية أداء متفاوت للأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

فقد شهد مؤشر الصناعة نمواً (من -4.9 إلى -3.9 نقطة)، مقابل انخفاض مؤشري الزراعة والتجارة بنفس القيمة تقريباً، من -2.0 إلى -2.5 نقطة للأول، ومن -19.1 إلى -19.5 نقطة للثاني. 

ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ يناير/ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. 

ولا يبدو الشهر الحالي استثناءً من هذه الحالة العامة، ولكن التراجعات كانت أقل حدة، خاصة فيما يتعلّق بالإنتاج من جهة، وفيما يتعلّق بالتوقعات المستقبلية من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.