رام الله - الاقتصادي - يرتقب أن تعلن الحكومة الفلسطينية وشركة كهرباء القدس، خلال الأسبوع الجاري، عن حل ينهي مؤقتا أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة.

ويقضي الحل المرتقب، بقرض مجمع تقدمه بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، بقيمة 670 مليون شيكل بكفالة الحكومة الفلسطينية، يحول إلى الشركة القطرية الإسرائيلية.

ويبلغ إجمالي قيمة الدين المستحق على شركة كهرباء محافظة القدس للشركة القطرية الإسرائيلية، نحو 1.3 مليار شيكل، منها 500 مليون شيكل تم تجميدها بناء على اتفاق مسبق بين الحكومة والشركة الفلسطينية مع القطرية الإسرائيلية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، السبت، عن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام هشام العمري، السبت، إن الشركة بصدد توقيع اتفاق، يضمن جدولة الديون المترتبة على الشركة لنظيرتها الإسرائيلية.

وأضاف العمري: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية لإنهاء الملف، عملت رئاسة الوزراء وسلطتا النقد والطاقة والبنوك العاملة في فلسطين وشركة كهرباء القدس، للتوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه البنوك، بشراء الدين المترصد لدى شركة كهرباء إسرائيل والبالغ 670 مليون شيقل، ومن ثم جدولته بين شركة القدس ووزارة المالية على فترة سبع سنوات".

وتوقع أن يرى الاتفاق النور خلال اليومين المقبلين، وأشار إلى أنه سيسهم في وضع حد لمساعي شركة كهرباء إسرائيل وإجراءاتها الهادفة لقطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة.

وبين العمري أن اجتماعا سيعقد مساء اليوم الأحد مع رئاسة الوزراء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والتوقيع عليه.

في سياق آخر، قال العمري إن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، أمس السبت، ناجم عن احتراق محول رئيسي شمال القدس، ولا علاقة له بالجدول، الذي أعلنت عنه شركة الكهرباء الإسرائيلية، نتيجة تراكم الديون.

وأوضح العمري أن المحول الرئيسي الذي احترق، سيزيد من انقطاعات الكهرباء في محافظة رام الله والبيرة وشمال القدس.

وأعرب عن أمله أن يجري استبدال المحول المحترق بأسرع وقت ممكن، من أجل انتظام التيار الكهربائي في المناطق التي تشهد انقطاعات.

وذكر العمري أن شركة كهرباء القدس أقامت محطة فلسطينية شمال القدس جاهزة للعمل منذ أربع سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلا ان الاحتلال يرفض السماح بتشغيلها.