رام الله - متابعة الاقتصادي - وضعت سلطة النقد الفلسطينية توقعات لنمو الاقتصاد المحلي خلال 2020، جاء أكثر تحفظا من أرقام أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قبل أيام.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير، الخميس، حول تنبؤاتها للاقتصاد المحلي خلال 2020 أن النمو وفق السيناريو الأساس، سيبلغ 2% خلال 2020.

كان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.4% خلال العام المقبل، و1.2% خلال 2019، وهي ذات النسبة التي قدرتها سلطة النقد في 2019.

وتعد توقعات النمو الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني خلال 2019 الصادرة عن سلطة النقد والإحصاء الفلسطيني، الأدنى منذ 2014، حين سجل الاقتصاد حينها انكماشا بنسبة 0.2%.

ولتحقيق النمو الاقتصادي وفق السيناريو الأساسي، تقول سلطة النقد إن الأوضاع السياسية والاقتصادية ستبقى على ما هي دون تغيير خلال 2020، خصوصا بالإجراءات المفروضة على حرية التجارة والتنقل.

كما تفترض سلطة النقد في نمو السيناريو الأساسي، استمرار الحكومة الفلسطينية باتخاذ سياسة التقشف المالي وترشيد نفقاتها الجارية في ظل افتراض ارتفاع الإيرادات الحكومية 4% والنفقات 3%.

كما تفترض في السيناريو الأساس ظهور تحسن طفيف في أرقام المنح الخارجية بنسبة 2% عن مستواها السابق، وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص 3%، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين بنسبة 5%.

كما تفترض سلطة النقد، نمو التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص بنسبة 7% وارتفاع معدل تكلفة الاستيراد المؤلف من التضخم وأسعار الصرف لدى الشركاء التجاريين بنسبة 1.6%.

كذلك وضعت سلطة النقد سيناريوهين آخرين، وهما المتفائل والمتشائم، إذ قدرت خلالهما نسب النمو خلال 2020 بواقع 3.8% وانكماش بـ 2.2% على التوالي.