رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح مالي لموقع الاقتصادي، أن نصيب الفرد الواحد من الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بلغ 4910 شواقل.

واستند المسح على بيانات الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، البالغة 9.7 مليارات شيكل، والمتأخرات المستحقة عليها بقيمة 14.5 مليار شيكل.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان فلسطين حتى نهاية العام الماضي، قرابة 4.94 ملايين نسمة، منهم قرابة مليوني نسمة يعيشون في قطاع غزة.

وعلى أساس سنوي، نما إجمالي قيمة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 14.5% صعودا من 8.514 مليارات شيكل في نوفمبر 2018.

كان الدين العام سجل نموا متسارعا منذ مارس/ آذار 2019، إذ بلغ 8.412 مليارات شيكل، مع بدء أزمة المقاصة، ولجوء الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير السيولة.
 
وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت بما لا يزيد عن 55 مليون شيكل من الخارج خلال فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية الاقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 25 مليار شيكل.