رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بواقع 245.6 مليون شيكل في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة مع أكتوبر/ تشرين أول السابق له.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، استقرت قيمة الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 9.749 مليارات شيكل.

كان إجمالي الدين العام بلغ حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 9.994 مليارات شيكل.

وعلى أساس سنوي، نما إجمالي قيمة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بنسبة 14.5% صعودا من 8.514 مليارات شيكل في نوفمبر 2018.

كان الدين العام سجل نموا متسارعا منذ مارس/ آذار 2019، إذ بلغ 8.412 مليارات شيكل، مع بدء أزمة المقاصة، ولجوء الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير السيولة.
 
وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت بما لا يزيد عن 55 مليون شيكل من الخارج خلال فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية الاقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 25 مليار شيكل.

ويتوزع الرقم بين 9.7 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.