رام الله - الاقتصادي - اتسع عجز ميزان الاستثمار الدولي الفلسطيني في الربع الثالث 2019 بنسبة 10% مقارنة مع الربع الثاني السابق له، بحسب بيانات تقرير مشترك بين الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

وأشارت البيانات المشتركة الصادرة، الأحد، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني، بلغ 2.114 مليار دولار، بارتفاع 10% مقارنة مع الربع السابق.

وبلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 7.423 مليارات دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%.

كما تتوزع بين استثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69%، وأصول احتياطية 8%. 

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.309 مليارات دولار.

توزعت الخصوم، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 35%. 

وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.