وكالات - الاقتصادي - وقعت الحكومة الاردنية امس مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، على ثلاث اتفاقيات بقيمة 250 مليون يورو لتمويل مشاريع تطوير واصلاح قطاعي القضاء والمياه واعادة بناء نظام الصرف الصحي في محافظة البلقاء حيث سيستفيد منه حوالي 220 ألف شخص وذلك من خلال قروض ميسرة جدا.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي، وعن الجانب الفرنسي القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الأردن بالإنابة السيد تيري كابوش ومدير مكتب الوكالة الفرنسية في المملكة السيد لوك الكابيلك، وبحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.
وفي التفاصيل، تتضمن الاتفاقية الاولى قرضا ميسرا بقيمة 150 مليون يورو تمثل مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية من القرض المشترك مع بنك الاعمار الالماني لتمويل برنامج تنمية سياسة قطاع المياه م خلال الموازنة العامة ، حيث سيتم صرف مبلغ القرض على دفعتين بقيمة 75 مليون يورو لكل منهما، وتعد هذه الاتفاقية هي الثالثة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم سياسة قطاع المياه، ومكملة لمجموعة اتفاقيات أبرمت مع الوكالة الفرنسية سابقاً لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة.
وتهدف الاتفاقية الثانية لدعم سياسة تنمية قطاع العدل من خلال الموازنة العامة على شكل قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، وسيتم صرف مبلغ القرض على ثلاث دفعات خلال الأعوام 2020-2022.
ويهدف هذا التمويل الى المساهمة في تحسين البنية التحتية القضائية وإجراءات التقاضي المعمول بها من خلال إعادة تأهيل قصر العدل في عمّان، وليضم محاكم بداية الحقوق في عمان والغرفة الاقتصادية، وإنشاء مبنى جديد بجانب قصر العدل الحالي لمحكمة الاستئناف، وتخفيض مدة التقاضي في محاكم الصلح ومحاكم البداية، وذلك بإنجاز القضايا المدنية والتجارية في الوقت المناسب، وبكفاءة عالية، وإدارتها من قبل قضاة متخصصين وموظفين مدربين في المحاكم.
وتتضمن الاتفاقية الثالثة المساهمة بتمويل مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء من خلال قرض ميسر جداً بقيمة 60 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى زيادة سعة التجميع والمعالجة لنظام الصرف الصحي لمناطق شمال شرق محافظة البلقاء، وسيتم خلال المشروع إغلاق محطة البقعة لمعالجة مياه الصرف القائمة وإنشاء محطة جديدة شمال شرق محافظة البلقاء بطاقة استيعابية تقدر ب 36,000 م3/اليوم قابلة للتوسعة إلى 54,000 م3/اليوم، حيث ستقوم المحطة الجديدة بإنتاج مياه معالجة ذات نوعية مناسبة لاستخدامات الري في وادي الأردن، وستستبدل بمياه الشرب المستخدمة حاليا لأهداف الري، وستزود هذه المحطة بتقنية تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي المنتج من عملية المعالجة ومن الطاقة الهيدروليكية للمياه المعالجة المتدفقة خارج المحطة، وستغطي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 75% من الاحتياجات التشغيلية للمحطة.
