رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، أن الحكومة دفعت 161.8 مليون شيكل لخدمة الدين العام المستحق عليها خلال أول 10 شهور من 2019.

وخدمة الدين العام، هي أقساط القروض التي تستحق على الحكومة، إلى جانب فوائد الأقساط المستحقة، لصالح الدائنين، ومعظمهم في الحالة الفلسطينية، البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبلغت دفعات فوائد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، وفق بيانات 2018 نحو 231 مليون شيكل، بينما بلغت 131.3 مليون شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2018.

وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، 9.99 مليارات شيكل وهو ثاني أعلى مستوى مسجل في تاريخ الدين العام المستحق على الحكومة.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية، قيمة المتأخرات المستحقة عليها كذلك، وبلغت قيمتها حتى نهاية النصف الأول 2019، قرابة 15 مليار شيكل.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية 2018، قد بلغ نحو 8.788 مليار شيكل، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.

وحصلت الحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري على قروض قصيرة الأجل من البنوك العاملة في فلسطين، ارتبط استحقاق سدادها مع حل أزمة المقاصة التي عانت منها البلاد.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019 حتى أغسطس/ آب الماضي، قبل حل أزمة أنصاف الأجور تدريجيا.