رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تجاوزت قيمة الشيكات المرتجعة حاجز المليار دولار خلال العام الجاري، وللعام الثالث على التوالي، مدفوعة بالتراجع الاقتصادي واستمرار الاعتماد على الشيكات كأداة ائتمان.

وبحسب مسح أجراه موقع الاقتصادي استنادا على بيانات رسمية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهور الأحد عشر الماضية من 2019، نحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستنوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بنسبة 12.1% مقارنة مع 1.031 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2018.

وتفوق قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية الشهر الماضي، إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي كاملا، إذ بلغت قيمتها في 2018، نحو 1.125 مليار دولار.

وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت نسبة الشيكات المرتجعة 10.16% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بينما بلغت 13.14% من حيث عدد ورقات الشيكات المرتجعة.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي 11.4 مليار دولار، بعدد 5.82 ملايين ورقة شيك، منها قرابة 765 ألف ورقة مرتجعة.

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية، التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية حتى مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة خلال تلك الفترة. 

وتسببت الأزمة بتذبذب وفرة السيولة لدى القطاع العام، وأثرت على المدفوعات المستحقة لصالح القطاع الخاص، وتراجعت القوة الشرائية في الأسواق المحلية، لتكون سببا في نمو وتيرة الشيكات المرتجعة.