وكالات - الاقتصادي - كشفت السلطات العراقية أخيراً عن القيمة الإجمالية لديونها المستحقة على 55 دولة، تعود لما قبل عام 1990، إبان الغزو العراقي للكويت، وما خلّفه من حصار اقتصادي وعقوبات دولية على بغداد. بينما يؤكد خبراء اقتصاد وقانونيون صعوبة استرداد هذه الأموال، مشيرين إلى أن قسما منها يحتاج إلى محاكم أو تسويات تتطلب سنوات لحسمها، بينما يطرح آخرون خيارات أخرى عبر استبدالها بمشاريع بنى تحتية وإعمار.

وقدرت دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة، الأموال المستحقة بأكثر من 87 مليار دولار، لافتة إلى أن القوانين العراقية تخول صندوق استرداد الأموال ودائرة الاسترداد التي تشكلت عام 2011 في هيئة النزاهة، العمل على استرجاعها.

وأشارت دائرة الاسترداد، في بيانات لها، إلى أن أموال العراق سواء كانت رسمية أو لأشخاص لهم صلة بالنظام السابق، جًمدت في الخارج بقراري مجلس الأمن 660 و661 بعد غزو الكويت.