رام الله - متابعة الاقتصادي - نفت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، وجود أي مشكلة مصرفية في هذا الجانب في تحويل الشيكل لنقد أجنبي، مؤكدة عدم وجود مشكلة اسمها "تحويل الشيكل للعملات الأجنبية".

وقالت سلطة النقد، إن مشاكل أزمة فائض الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.

ونشرت صحيفة معاريف العبرية، الخميس تقريرا أوردت فيه أن منسق العمليات في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، طلب من بنك إسرائيل بعدم السماح للفلسطينيين بتحويل فائض النقد المحلي (الشيكل)، والحصول مقابله على نقد أجنبي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن طلب أبو ركن يأتي نتيجة وقف السلطة الفلسطينية استيراد العجول من المستوردين الإسرائيليين، أو من مزارع إسرائيلية، والتوجه نحو الاستيراد المباشر.

وتابعت: "تسبب قرار منسق والذي نفذ خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراكم مئات الملايين من الشواقل التي كانت عالقة في لدى البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بحسب معاريف". 

وزادت الصحيفة: مع ظهور بوادر أزمة سياسية، قرر وزير المالية موشيه كحلون التدخل في هذه القضية، إذ التقى، الأربعاء، محافظ بنك إسرائيل وطلب تفاصيل عن القضية؛ وأبلغ البروفيسور يارون أن الأزمة قد تم حلها.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، موزعة بواقع 7 بنوك محلية، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.