رام الله - ترجمة الاقتصادي - أوردت صحيفة معاريف العبرية، الخميس، أن منسق العمليات في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، طلب من بنك إسرائيل بعدم السماح للفلسطينيين بتحويل فائض النقد المحلي (الشيكل).

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إن طلب أبو ركن يأتي نتيجة وقف السلطة الفلسطينية استيراد العجول من المستوردين الإسرائيليين، أو من مزارع إسرائيلية، والتوجه نحو الاستيراد المباشر.

وتسبب قرار منسق والذي نفذ خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراكم مئات الملايين من الشواقل التي كانت عالقة في لدى البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بحسب معاريف. 

وزادت الصحيفة: مع ظهور بوادر أزمة سياسية، قرر وزير المالية موشيه كحلون التدخل في هذه القضية، إذ التقى، الأربعاء، محافظ بنك إسرائيل وطلب تفاصيل عن القضية؛ وأبلغ البروفيسور يارون أن الأزمة قد تم حلها.

ونشر موقع الاقتصادي، الجمعة قبل الماضية، نقلا عن مصادر مصرفية، بقرار إسرائيلي يرفض فيه استقبال فائض الشيكل الذي ينشأ لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتحول البنوك الفلسطينية شهريا، نحو 600 مليون شيكل من فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، بعد أن كانت القيمة السابقة تبلغ 300 مليون شيكل.

وتعود أسباب فائض الشيكل في السوق الفلسطينية إلى العمالة الفلسطينية في إسرائيل والتي تتلقى أجورها بالشيكل والمقدرة شهريا بنحو 800 مليون شيكل.

السبب الثاني، هي مشتريات المقدسيين وفلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، خاصة أيام السبت؛ والسبب الثالث العمليات المصرفية والمقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، موزعة بواقع 7 بنوك محلية، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

ويعني تكدس فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، أن تكاليف وخسائر ستتحملها المصارف من تأمين وأرضية، وعدم قدرة على استقبال قيم مرتفعة من الشيكل من عملائها المحليين، وتكاليف أخرى.