وكالات - الاقتصادي -  قال وزير المالية الاردني، محمد العسعس، إن إجمالي المساعدات المعاد تقديرها في 2019، تقدر بـ803 مليون و760 ألف دينار.

وأوضح العسعس خلال رده على سؤال للنائب وفاء بني مصطفى، أن مساعدات عام 2019 تقسم إلى:

528 مليون و200 ألف من الولايات المتحدة، 58 مليون و390 ألف من الاتحاد الاوروبي، 113 مليون من الصندوق الخليجي للتنمية، 104 مليون و170 ألف منح اخرى.

وبين العسعس ان إجمالي المساعدات للأعوام ما بين 2015- 2018 كانت كالآتي:

2015 - 886 مليون و300 ألف دينار، 2016 – 835 مليون و912 ألف دينار، 2017 – 707 مليون و880 ألف دينار، 2018 – 894 مليون و739 ألف دينار.

وأشار العسعس أن هذه الأموال المتأتية من المنح تدخل في الخزينة العامة وتعامل معاملة المال العام.

أما بالنسبة إلى الاقتراض، فأوضح العسعس أن مجموع الاقتراضات الداخلية في عام 2015 بلغت 3600 مليون دينار، بينما في عام 2016 بلغت 5436 مليون دينار.

أما الاقتراض الخارجي فقد بلغ في عام 2015، 1256 مليون دينار، أما في عام 2016 فقد بلغ 994 مليون دينار.

وأشار العسعس ان وزارة المالية تصدر نشرة شهرية مالية تبين فيها كافة التفاصيل المتعلقة بمالية الحكومة وتشمل جميع القروض والمنح المستخدمة والتي تدخل في الخزينة شهريا.خصص مشروع موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام المقبل 8 ملايين دينار لمشروع تنفيذ خط الغاز الإسرائيلي مقارنة بنحو 2.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وظهر في مشروع الموازنة ان مخصصات المحطة النووية الأردنية العام 2020 “صفر” فيما كان مخصصا لها 2.8 مليون دينار نفقات عن العام الحالي.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة في مشروع موازنة 2020 نحو 51.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 34.4 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وبزيادة نسبتها 50 %.

وتوزعت النفقات ما بين 45.3 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة بنحو 29.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019، أما النفقات الجارية فتبلغ قيمتها نحو 6.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 4.9 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحالي.

كما تضمنت ابرز المشاريع الرأسمالية للوزارة العام المقبل مشروع انبوب النفط العراقي الأردني، وقد تم تخصيص 100 ألف دينار لهذا المشروع مقارنة بـ 50 ألف دينار مخصصات معاد تقديرها العام الحالي، إلى جانب مخصصات منشآت
تخزين المشتقات النفطية بنحو 5.7 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام 2019.

مشروع موازنة العام المقبل أظهر أيضا ان مخصصات التنقيب عن الصخر الزيتي “صفر” مقارنة بنحو 20 ألف دينار معاد تقديرها للعام الحالي، بينما بقيت مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية 50 ألف دينار وهي نفس المخصصات المعاد تقديرها للعام الحالي، فيما تم تخصيص 3 ملايين دينار للتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية، مقارنة بنحو 100 ألف دينار فقط معاد تقديرها عن العام الحالي.

وفيما لم يرصد لها أي مخصصات منذ العام 2018، أورد المشروع 2 مليون دينار لايصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية بواسطة فلس الريف، و10 ملايين دينار لمشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة، وغير المرتبطة مع الشبكة من فلس الريف ايضا، وكذلك 4 ملايين دينار لاستبدال وحدات انارة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة، وعدد من المشاريع الأخرى.

ووفقا لمشروع موازنة الوزارة، فإنها تستهدف تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة المحلية وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاستثمار في القطاع، ورصد وتحليل وتقييم المعلومات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ولتحقيق ذلك، فإنها تسعى إلى رفع عدد أنواع الطاقة في الخليط الكلي إلى 6 بدلا من 5 بعد دخول الصخر الزيتي العام المقبل ليساهم بما نسبته 6 %، ورفع مساهمة الغاز الطبيعي في الخليط الكلي إلى 38 % من 36 %، بينما تتراجع نسبته في توليد الكهرباء إلى 74 % من 80 % حالي بعد دخول مصادر جديدة منعا الصخر الزيتي، وزيادة نسبة الفحم المستورد إلى 4 % من 3 %.

كما تعمل الوزارة على رفع اعداد آبار الغاز والنفط العاملة إلى 27 و 4 آبار على التوالي من 18 و3 بئرا حاليا وغيرها من الاهداف الاستراتيجية.

وذكر المشروع أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة تشمل الافتقار إلى مصادر تجارية محلية للطاقة والاعتماد على الإستيراد، والكلفة العالية السنوية لاستيراد الطاقة.

كما تشمل هذه القضايا معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة بسبب الزيادة السكانية وضخامة حجم الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشآتها، إضافة إلى الحاجة إلى الاستثمار في التعدين.