رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، تعليمات بشأن أقساط قروض موظفي القطاع العام، بالتزامن مع صرف رواتب نوفمبر الماضي، وما تبقى من راتب اغسطس اب الفائت.

وقالت سلطة النقد في بيان لها اليوم، إن البنوك ستقوم بتسديد كافة التزامات التسهيلات أو التمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته لشهر نوفمبر الماضي.

كما ستقوم البنوك باستيفاء عمولة الشيكات المعادة وفقا للتعليمات ذات العلاقة.

أما فيما يتعلق بالدفعة المحولة عن شهر  ( 8) ، فقد طلبت سلطة النقد من البنوك، خصم كامل الحوالة الواردة الى حساب موظف القطاع العام لتسديد المستحقات عليه خلال فترة عدم انتظام الرواتب، على ان يتم صرف كامل الدفعة المتبقية لشهر ( 9) .

كما طلبت من البنوك التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على جاري مدين مؤقت أو تأجيل أقساط أو جدولة مديونية، وفقا للشروط التعاقدية بينهما.

وذكرت سلطة النقد في تعميمها أن البنوك لن تستوفي عمولة تحويل راتب في حال تم استيفائها عند ورود الدفعة الأولى من راتب يوليو الماضي.