رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع الاقتصادي، الثلاثاء، أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين، خلال أول 10 شهور من العام الجاري، تشكل 50% من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال نفس الفترة.

واستند البحث على بيانات الميزانية الفلسطينية للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، الصادرة عن وزارة المالية، وحصل موقع الاقتصادي على نسخة منها.

وبلغ إجمالي قيمة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 4.632 مليارات شيكل، بمتوسط شهري 464 مليون شيكل شهريا.

بينما بل إجمالي قيمة النفقات المالية بحسب الميزانية الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الفائت، نحو 9.223 مليارات شيكل، بمتوسط نفقات شهرية 922.3 مليون شيكل.

وبحسب بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، في الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، نحو 132.3 ألف موظف موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وتبقى لدى الموظفين العموميين ما نسبته 40% من راتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد صرف أنصاف رواتب خلال شهور فبراير/ شباط - سبتمبر 2019، نتيجة أزمة المقاصة.

وبعد صرف الحكومة الفلسطينية ما تبقى من مستحقات الموظفين عن الشهور الماضية، تبقى لديهم على الحكومة ما نسبته 40% من راتب سبتمبر، والذي سيصرف مع راتب ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وفي الفترة المقابلة من 2018، بلغت فاتورة رواتب الموظفين العموميين 4.951 مليارات شيكل، تشكل نسبتها 46.3% من إجمالي النفقات خلال ذات الفترة البالغة 10.676 مليارات شيكل.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة. 

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار، رافق ذلك صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.