رام الله - متابعة الاقتصادي - نشرت النيابة العامة الفلسطينية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مساء الأحد، نص عقوبة إعطاء عميل البنك مواطنا آخر شيكا بدون رصيد.

وجاء في نص العقوبة، أن من يصدر شيكا بدون رصيد، فعقوبته الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف شيكل، أو أربعة أضعاف قيمة الشيك الصادر.

إلا أن هذا البند من القانون ليس جديدا، بل هو قانون معدل في ثمانينات القرن الماضي، لقانون أخر صادر في عام 1960، لكن بدا للمواطنين أن القانون جديد وسيدخل حيز التنفيذ.

وفي الوقت الحالي، فإن قضاة المحاكم يتباينون في إصدار قرار العقوبة على مصدر الشيك بدون رصيد، إذ تتراوح العقوبة بين الأسبوع وحتى 91 يوما.

وصعدت أزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة الفلسطينية، في قيم الشيكات المرتجعة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13% على أساس سنوي.

وأظهر مسح قام به "موقع الاقتصادي"، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة داخل القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت 943 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وصعدت قيمة الشيكات المرتجعة - التي تدخل غرفة المقاصة فقط - في السوق الفلسطينية، من 833.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق المسح، فإن 10.05% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص عبر غرفة المقاصة. خلال أول 9 شهور من العام الجاري، كانت مرتجعة.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

في السياق، وأظهر مسح للاقتصادي الشهر الماضي، أن تراجعا طرأ على قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، بنسبة 0.4% خلال أول 9 شهور من 2019، على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف من خلال غرفة المقاصة) 9.379 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كانت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، بلغت 9.414 مليارات دولار في أول 9 شهور من 2018، بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.