رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير، أن عدد المتقاعدين من شاغلي المناصب السياسية المحددة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين بلغ 261 متقاعد.

وأضاف التقرير الذي عرضت نتائجه في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"،  أن التكلفة السنوية لرواتبهم المدفوعة من خزينة الدولة، تبلغ قرابة 26.5 مليون شيكل.

وأفاد التقرير أن رواتب الوزراء ورؤساء الحكومة ونواب المجلس التشريعي والمحافظين تتراوح بين 3000 دولار و4000 دولار وبرواتب تقاعدية تصل إلى حد أعلى 80% من الراتب وحد أدنى 50% من الراتب بغض النظر عن المدة التي قضاها المسؤول في منصبه، وتصرف هذه الرواتب بالدولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

ومن حيث الإجراءات برزت إشكالية عدم التزام هيئة التقاعد بتنفيذ القانون من حيث تحضير ملفات المتقاعدين الخاضعين لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين واحتساب معاشاتهم التقاعدية، بينما استمرت وزارة المالية باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية تحت ما يسمى بالسلف إلى أن تحول الملفات من هيئة التقاعد.

ومن ضمن الامتيازات التي منحت لبعض الفئات هي حصولهم على رواتب تقاعدية مدى الحياة وورثتهم من بعدهم، دون المساهمة في صندوق التقاعد، ما يعني أن خزينة الدولة هي من تتحمل هذه الرواتب، التي تشكل عبئاً على الخزينة.

ما يعني أن مصدر سداد هذه النفقات هو أموال الدولة المتأتية من الضرائب والرسوم وغيرها من مصادر إيرادات الدولة. 

والجدير ذكره أن أن عدم الاستقرار السياسي في فلسطين وانتظام العملية الديمقراطية وعقد الانتخابات في مواعيدها القانونية ساهم في تقليص هذه الارقام وانضمام إعداد أكثر للقانون.

وصرح ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الديوان ينظر بتمعن للرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية، مشيرا أن الموضوع يدخل في حسن إدارة المال العام، إذ يرى الديوان بضرورة إعادة النظر في المادة الناظمة لاحتساب مبالغ التقاعد، والتي تؤثر سلبيا على خزينة الدولة.