رام الله - الاقتصادي - تصدرت السعودية الدول المانحة للموازنة الفلسطينية، خلال العام الجاري، في وقت تشهد فيه المالية الفلسطينية ضغوطات وتراجعات في المنح المقدمة للموازنة العامة.

وجاء في بيانات الميزانية الشهرية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، أن إجمالي الدعم المالي الخارجي المقدم للحكومة الفلسطينية لغرض تمويل الموازنة، بلغ حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 1.348 مليار شيكل (385.1 مليون دولار أمريكي).

وبلغ إجمالي الدعم السعودي من إجمالي قيمة الدعم الخارجي نحو 469 مليون شيكل (134 مليون دولار أمريكي)، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، تشكل نسبتها نحو 34.8% من إجمالي الدعم المقدم خلال الفترة نفسها.

ولم يتوقف الدعم المالي السعودي للحكومة الفلسطينية حتى في أوج أزمة هبوط أسعار النفط الخام، منذ النصف الثاني 2014، إذ بلغ متوسط الدعم السنوي السعودي نحو 200 مليون دولار أمريكي سنوياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ومن إجمالي المنح المالية المقدمة لدعم الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي الدعم العربي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 769 مليون شيكل (219.7 مليون دولار)، تشكل نسبتها 57% من إجمالي قيمة الدعم الخارجي.

وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة الدعم المالي السعودي للميزانية الفلسطينية 796 مليون شيكل (227.42 مليون دولار)، تشكل نسبته 43% من إجمالي الدعم الدولي للميزانية العامة، خلال العام نفسه، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر مانح للأونروا، بإجمالي قيمة تبرعات بلغت 800 مليون دولار منذ عام 1994 حتى نهاية 2018.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الدولية الموجهة للموازنة، خاصة الأجنبية منها، مع وقف الدعم الأمريكي للموازنة والمقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي سنوياً، إضافة إلى تراجع منح لبلدان من الاتحاد الأوروبي.