رام الله - الاقتصادي - أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، تعليق قرار سابق لها كان يقضي بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، مطلع الشهر القادم.

وقالت الشركة القطرية الإسرائيلية، إن قطع الكهرباء مطلع الشهر المقبل ألغي، دون إبداء الأسباب، بينما أبقت على قرار قطع آخر يبدأ اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إنه تم التوصل إلى حل لأزمة ديون شركة كهرباء محافظة القدس.

وقال اشتيه مساء اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل لحل ينهي أزمة شركة كهرباء القدس والتهديدات الإسرائيلية بقطع التيار عن مناطق امتياز الشركة، من خلال مجموعة إجراءات تشمل دفعات مالية من الحكومة، وكذلك إجراء إصلاحات داخلية في الشركة.

وترجع شركة كهرباء القدس سبب تراكم الديون، إلى وجود فجوة بين قيمة الكهرباء الواردة من إسرائيل، والجبايات الفعلية في مناطق امتيازها، لأسباب مرتبطة بوجود تجمعات لا تدفع مقابل استهلاكها من الكهرباء، عدا عن السرقات في بعض التجمعات، وديون متصاعدة على منشآت تجارية وصناعية.

والثلاثاء، كشف وزير المالية شكري بشارة عن اتفاق إطار لتنظيم العلاقة المالية والفنية مع شركة كهرباء القدس يتألف من 4 بنود، لمساعدتها على تجاوز الأزمة التي تواجهها.

ويتمثل البند الأول في إدارة أزمة الكهرباء بالتجمعات السكنية، والمؤلفة من المخيمات والتجمعات في بعض المناطق المصنفة (ب، ج)، والخاضعة لمناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس.

وبحسب المقترحات، سيتم توجيه أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في المخيمات، بدفع قيم استهلاكهم من الطاقة الكهربائية، بينما ستقوم سلطة الطاقة بتمويل تركيب عدادات ذكية، لقراءة حجم الاستهلاك المنزلي للمنشآت السكنية في المخيمات والتجمعات.

والبند الثاني الذي تم التوصل إلى توافق بشأنه، قيمة فاقد التيار الكهربائي الناتج عن مشاكل فنية في شبكات النقل والتوزيع، إذ تبلغ نسبة الفاقد 17% تم رفعها إلى 19% بعد الاجتماع، فيما تبلغ النسبة المتوسطة دوليا 15%.

وبشأن الفاقد وقيمته التي تكلف كهرباء القدس نحو 12 مليون شيكل عن كل 1% من الفاقد، طلبت الحكومة الفلسطينية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، آلية لتوزيع قيمة الفاقد، وإعادة تعرفة الكهرباء بما لا يؤثر على المستهلك النهائي، ما يعني زيادة دعم الحكومة للشركة عن نسبة الفاقد.

بينما بحث البند الثالث، ديون سابقة مستحقة على المخيمات الفلسطينية الخاضعة لمناطق امتياز كهرباء القدس وعددها 13 مخيما، خلال السنوات الست الماضية، إذ تقول سلطة الطاقة إن قيمة الديون 280 مليون شيكل، وستسددها وزارة المالية للشركة على مدار 6 سنوات مقبلة.

والبند الرابع، يبحث في ضرورة قيام شركة كهرباء محافظة القدس بتنفيذ إصلاحات إدارية، تخفض من أية خسائر تتحملها الشركة في استثمارات بعيدة عن صلب عملها، وتقديم بيانات مالية سنوية واضحة.