رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت أرقام ومؤشرات مصرفية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، تفوق قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محمد عطاالله مدير دائرة الأبحاث والسياسات الاقتصادية في سلطة النقد الفلسطينية، إن إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت في 2018، نحو 16 مليار دولار.

بينما في المقابل، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات مشتركة لسلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 13.8 مليار دولار في 2018.

جاء ذلك، وفق الأرقام الرسمية التي عرضها عطاالله خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المصرفي الفلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة، المنعقد اليوم الأربعاء.

وخلال السنوات العشر الماضية، نما إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها القطاع المصرفي الفلسطيني، بنسبة 192% من 2.8 مليار دولار في 2008 إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية 2018.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 12.2 مليار دولار، فيما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 69% أي أن 69 سنتا مستثمرة على شكل قروض من كل دولار مودع في القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتعقد على هامش المؤتمر مجموعة من الجلسات التي تلامس العمليات المصرفية الحالية والمستقبلية، وتتطرق إلى التكنولوجيا المالية التي أصبحت أولوية في خطط البنوك للفترة المقبلة.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 14 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية، وبنك مصري واحد، ويملك ودائع تجاوزت 13 مليار دولار، وتسهيلات بـ 9 مليارات دولار.