رام الله - الاقتصادي - نفت سلطة النقد الفلسطينية، رفع رسوم وعمولات إصدار دفاتر شيكات للأفراد والشركات،  المصدرة من المصارف العاملة في السوق الفلسطينية.

وقالت سلطة النقد في بيان نشرته، اليوم الإثنين: "تؤكد سلطة النقد الفلسطينية، أنها لم تصدر تعليمات جديدة بخصوص رسوم إصدار دفاتر الشيكات للأفراد و الشركات".

وأضافت في التعميم: "إن تعليمات الرسوم والعمولات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، عام 2014، ما زالت نافذة دون تعديل".

ويدفع الفرد أو الشركة الراغبة في إصدار دفتر شيكات من البنوك العاملة في فلسطين، مبلغ 25 شيكل عن كل دفتر عند إصداره.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار أشارت إلى قيام البنوك برفع رسوم دفتر الشيكات إلى 75 شيكلا بدل من 25 شيكلا، وهو ما نفته النقد جملة وتفصيلا.

وأظهر مسح قام به "موقع الاقتصادي"، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة داخل القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت 943 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال نفس الفترة 9.4 مليارات دولار.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني، 14 مصرفا، موزعا بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.