وكالات- الاقتصادي - انعكست أزمة تهاوي الليرة اللبنانية في السوق الموازية، على الإيجارات، ما دعا نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، إلى ضرورة توصل المالكين والمستأجرين في هذه المرحلة إلى توافق من أجل تدارك الأزمة، محذرة من "كوارث كبرى" مثلما حدث خلال تراجع سعر العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في أواسط الثمانينيات.

وخسرت الليرة اللبنانية نحو 33 في المائة من قيمتها أمام الدولار، الذي وصل سعره في السوق الموازية إلى ما بين 1950 وألفي ليرة، يوم الجمعة الماضي، بينما السعر الرسمي محدد عند 1507 ليرات.

وقالت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، السبت، إن "المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تذكرنا بمراحل سابقة كان فيها المالك القديم الضحية الأولى لغياب الاستقرار الاقتصادي والنقدي، حين تكبد خسائر مالية باهظة من جراء تراجع قيمة سعر صرف الليرة أمام الدولار في أواسط الثمانينيات".

وأضافت: "لقد استفاد من الوضع الطارئ في تلك الفترة مستأجرون لم يراعوا الحد الأدنى من معايير الأخلاق، فاستمروا بدفع بدلات الإيجار بالعملة اللبنانية وبما هو متفق عليه قبل حصول الأزمة، ما أدى إلى كوارث كبرى دفع ثمنها المالك القديم، والأسوأ أن الدولة اللبنانية لم تبادر في تلك الفترة إلى تصحيح هذا الخلل والتعويض على المالك القديم، إلا بحلول العام 2014 مع صدور القانون الجديد للإيجارات".

وتابعت أن "الالتزام الأخلاقي بين المواطنين، مالكين ومستأجرين، يحتم عليهم التحلي بالوعي اللازم لتدارك الأزمة الحالية، بما يضمن حقوق كل منهما، وهذا يتطلب نزاهة في العلاقة يغلب فيها كل طرف مبدأ الضمير الأخلاقي على ما عداه من مكاسب مالية آنية".

وشددت على أن "مصلحة الطرفين تقضي بأن يبادرا إلى الاتفاق حبيا وبالتراضي على بدلات الإيجار وفق قيمتها الفعلية الرائجة ووفق التطورات النقدية، سواء بالعملة اللبنانية أو بالدولار".

ويأتي تهاوي سعر صرف الليرة أمام العملة الأميركية، رغم استئناف المصارف نشاطها، يوم الثلاثاء، الماضي بعد إضراب استمر نحو أسبوع لموظفي البنوك.