وكالات - الاقتصادي - تتجه الحكومة الأردنية لرفع أسعار الكهرباء على شريحة واسعة من المستهلكين، اعتباراً من بداية العام المقبل، وذلك استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بزيادة الإيرادات وخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.

وكشفت آلية أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعندية، عن اعتزام الحكومة تقليص عدد المستفيدين من خفض تعرفة الكهرباء، حيث سيتم تقسيم المشتركين إلى 10 فئات متسلسلة من الأكثر فقرا إلى الأقل.

وسيتم وفقا للآلية الجديدة، رفع قيمة الكيلوواط في حال القفز من شريحة إلى أخرى، لينطبق على كافة المشتركين البالغ عددهم 1.2 مليون مشترك تقريباً. وستعتمد الحكومة قاعدة البيانات المتوفرة في صندوق المعونة الوطني، الذي يقوم على تقديم معونات مالية شهرية للأسر الأشد فقراً، وذلك لتحديد الشرائح التي ستظل مستفيدة من دعم أسعار الكهرباء على ألا يزيد الاستهلاك عن 300 كيلوواط شهرياً.

وأرجع مسؤول في وزارة المالية، توجه الحكومة نحو تقليص دعم الكهرباء، إلى ضغوط صندوق النقد الذي يطالب بإجراءات لخفض عجز الموازنة، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الصندوق أكد عدة مرات عدم رضاه عن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك رفع ضريبة الدخل والمبيعات، حيث اعتبرها غير كافية لتحسين الوضع الاقتصادي".

وفي مقابل التوجه الحكومي، يرى برلمانيون أنه من الصعب تمرير خطة الحكومة لرفع أسعار الكهرباء. وقال موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن مجلس النواب سيواجه بقوة أي توجهات حكومية لرفع أسعار الكهرباء وتحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.