رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير لسلطة النقد الفلسطينية أن المؤشر الموسّع لدورة الأعمال" لشهر أكتوبر/ تشرين أول 2019، أظهر تحسنا في الضفة الغربية، مع استئناف الحكومة الفلسطينية لتسلم أموال المقاصة.

وقالت سلطة النقد في تقرير حديث، إن المؤشر تحسّن قليلاً من حوالي -13.5 نقطة إلى -12.4 نقطة، جرّاء أداء أفضل لمؤشري الصناعة والإنشاءات؛ كما تحسّن أقل في مؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، إلى نمو المبيعات وانخفاض المخزون خلال الفترة الماضية.

لكن ذلك تزامن مع توقعات أقل تفاؤلاً للمستقبل القريب، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزّة، شهد المؤشر انتكاسة واضحة بتراجعه من نحو -23.4 نقطة في أيلول الماضي إلى قرابة -29.9 نقطة في تشرين أول الحالي.

يأتي ذلك، على خلفية تراجع مؤشرات غالبية القطاعات المشكّلة للمؤشر، باستثناء الثبات النسبي لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند نحو -0.1 نقطة. 

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. 

ولا يبدو الشهر الحالي استثناءً من هذه الحالة العامة، إذ أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم إلى استمرار التراجع في الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون، إلى جانب انخفاض التوقعات المستقبلية فيما يخص الإنتاج والتوظيف.

بشكل عام، أظهر المؤشر الكلي تراجعا قليلاً على خلفية هبوطه في قطاع غزة، وبالرغم من التحسّن المحدود في الضفة الغربية. 

وتراجعت قيمة المؤشر الكلي إلى نحو -17.6 نقطة بالمقارنة مع نحو -16.5 نقطة في أيلول السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في تشرين أول من العام الماضي والبالغ قرابة -5.9 نقطة.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.