.png)
رام الله - الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، تعليمات بشأن أقساط قروض موظفي القطاع العام، بالتزامن مع صرف رواتب أكتوبر الماضي، وما تبقى من راتب يوليو/ تموز الفائت.
وقالت سلطة النقد في بيان لها اليوم، إن البنوك ستقوم بتسديد كافة التزامات التسهيلات أو التمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته لشهر أكتوبر الماضي.
كما ستقوم البنوك باستيفاء عمولة الشيكات المعادة وفقا للتعليمات ذات العلاقة، على أن تستأنف سلطة النقد تفعيل تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة حال نزول راتب أكتوبر الماضي.
أما فيما يتعلق بالدفعة المحولة عن شهر يوليو/ تموز الماضي، فقد طلبت سلطة النقد من البنوك، خصم ما لا يزيد عن 50% من الدفعة المحولة إلى حساب موظف القطاع العام، لتسديد الالتزامات حتى نهاية تموز الماضي.
كما طلبت من البنوك التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على جاري مدين مؤقت أو تأجيل أقساط أو جدولة مديونية، وفقا للشروط التعاقدية بينهما.
وذكرت سلطة النقد في تعميمها أن البنوك لن تستوفي عمولة تحويل راتب في حال تم استيفائها عند ورود الدفعة الأولى من راتب يوليو الماضي.
