رام الله - الاقتصادي - ضمن التوقعات، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، عن خفض في أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، مساء الأربعاء، ليكون الخفض الثالث في غضون ثلاثة شهور.

وطوال أمس، شهد مؤشر الدولار تذبذبات لكنه اتجه في النهاية إلى الصعود، بعد إعلان الفيدرالي عن نسبة الخفض البالغة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 1.5 - 1.75%، وهي كانت تماماً توقعات الأسواق العالمية.

وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي، فقدت عقود الذهب نحو 12 دولاراً من قيمة الأونصة (الأوقية)، ليبلغ سعرها بحلول الساعة (21:36 بتوقيت السعودية)، نحو 1484 دولاراً، مقارنة مع 1496 دولاراً قبل إعلان قرار خفض أسعار الفائدة.

ويعد قرار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، بخفض سعر الفائدة، الثالث في 4 شهور، إذ كان الخفض الأول في يوليو/تموز الماضي والثاني في سبتمبر/أيلول الفائت، بحسب بيانات الفيدرالي الرسمية.

وربما السؤال الذي يراود المواطن العربي، ماذا يعني قرار خفض أسعار الفائدة؟ وهل سيكون المقترض أمام شهور قادمة يدفع فيها أقساط قرضه بقيم أقل من السابق؟

تعد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم، وتعني كلفة الاقتراض بين البنوك بالعملة التي تخضع لتغيير في سعر الفائدة.

في حالة المواطن العربي المقترض، فإن قسط قرضه سيتغير هبوطاً، إن كانت اتفاقية القرض مبنية على سعر ليبور عائم، بينما إن كان السعر محدداً وثابتاً، فإن قيمة القسط ستظل ثابتة مهما كانت نسب الخفض على سعر الفائدة.

ويعني قرار الفيدرالي الأمريكي، اليوم، أنه قام بتخفيض كلفة الاقتراض بين البنوك، وبالتالي أصبحت كلفة الاقتراض أقل من ذي قبل، ما يمهد لإقبال أكبر على الاقتراض، بسبب تراجع كلفته من جانب المقترض النهائي إن كان مواطناً أو مؤسسة.

بعبارة أخرى، فإن أي مقترض يرغب في الحصول على قرض، ستكون كلفته أقل من ذي قبل، بسبب القرار الأمريكي بخفض سعر الفائدة، وهذا ينطبق على الدول التي تربط عملتها بالدولار.

هذا التراجع إذن، يؤثر على أسعار الاقتراض من قبل الأفراد والمؤسسات، وبالتالي يحصلون على قروض مالية بالعملة التي شهدت انخفاضاً في سعر الفائدة أو أي عملات مرتبطة بها، بكلفة أقل من السابق، وهذا يمهد إلى ضخ سيولة في الأسواق.

كذلك، تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة صعوداً وهبوطاً كأداة رئيسية في زيادة أو خفض أسعار المستهلك (التضخم)، وهي أداة اتبعت في العديد من البلدان مثل مصر والأرجنتين والمغرب وتونس والبرازيل ومنطقة اليورو.

مثال ذلك، بلد تبلغ فيه نسبة التضخم صفرا، وعليه تحفيز السوق وضخ سيولة على شكل استثمارات أو قروض لزيادة الاستهلاك، وبالتالي رفع التضخم، فيقوم البنك بخفض سعر الفائدة لرفع نسبة التضخم.

أيضاً، تعد أسعار الفائدة أداة لتحريك السوق الذي يعاني من الركود، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يكون لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاقتراض بفائدة منخفضة، واستغلال قيمة القرض للإنفاق أو الاستثمار، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف واستثمارات جديدة.

وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة صعوداً على سبيل المثال، بهدف المساعدة على خفض توجه المؤسسات والأفراد إلى الاقتراض، إذ تزيد الفائدة المرتفعة كلفة القروض على المقترضين، ويلجأ البنك المركزي لهذا الخيار عندما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع.