وكالات - الاقتصادي - كشفت وثيقة رسمية حكومية، عن اعتزام الحكومة الكويتية بيع 14 شركة بعائدات متوقعة بنحو 10.5 مليارات دولار، وذلك ضمن خطة لخصخصة القطاع العام.

وأظهرت الوثيقة، أن الشركات الـ 14 تعمل في قطاعات السياحة والترفيه، والنفط والاستثمار والخدمات المالية واللوجستية، مشيرة إلى أن الهدف من خصخصة هذه الشركات، يتمثل في توفير مصادر دخل إضافية للدولة، بجانب تخفيف الأعباء المالية لهذه الشركات والمؤسسات على ميزانية الدولة، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها من خلال إسنادها للقطاع الخاص الذي سيديرها بشكل أفضل.

ولفتت إلى أن هذه الشركات تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة الخصخصة، مؤكدة أنها كانت تسجل خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية الوزارات والجهات الحكومية المسؤولة عنها، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة التي تعاني من عجز مستمر منذ عام 2015.

وسبق أن قامت الكويت بخصخصة سوق الأوراق المالية، حيث تم الانتهاء من بيع 44 في المائة من شركة البورصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح 50 في المائة من الأسهم لاكتتاب المواطنين، فيما احتفظت الحكومة فقط بنسبة 6 في المائة من الشركة.

ووفق الوثيقة، فإن المرحلة الثانية من خطة الخصخصة، ستضم مرافق القطاع الصحي، وبعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين، حيث تستهدف الحكومة بيع نحو 40 في المائة من شركاتها بحلول عام 2030، وهي خطة طويلة الأمد للتخلص من أعباء هذه الشركات على ميزانيات الجهات الحكومية.

ولفتت إلى أن نجاح خصخصة سوق الأوراق المالية، شجع الجهات الحكومية على المضي قدماً في طرح المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، بهدف تحقيق موارد مالية إضافية، وإعادة هيكلة هذه الشركات وتقديمها لخدمات ذات جودة عالية.