رام الله  - الاقتصادي - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أن نحو ثلث سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، كما تتزايد معدلات البطالة، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وتسببت في أوضاع اقتصادية صعبة لسكان القطاع المحاصر للعام الثالث عشر على التوالي.

وقالت الوزارة، إن 33.8 في المائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع. مضيفا أن 70 بالمائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال 2019. وأضاف حمد أن "عدداً كبيراً من سكان القطاع يضطرون إلى شراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة، بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب".

وتتسبب الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين في أوضاع اقتصادية صعبة لسكان القطاع"، مؤكدا أن "الحصار والحروب الإسرائيلية، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي، أفرزت واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معقدا وصعبا في الساحة الفلسطينية.

وتفرض إسرائيل، منذ نحو 13 عاماً، حصارا مشدداً على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

وتقدّر معدلات البطالة في قطاع غزة بنسبة 52 في المائة، إلى جانب انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً حسب الحدّ الأدنى للأجر البالغ 1450 شيكلاً (الدولار = نحو 3.5 شيكلات)، وفقاً لقانون العمل الفلسطيني. ويعتمد أكثر من 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.

وكان رئيس اتحاد عمال فلسطين في غزة، سامي العمصي، قد قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" نشرت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن متوسط الأجور اليومية في القطاع انخفض بصورةٍ كبيرة، في ضوء الأعداد الضخمة للعاطلين عن العمل والذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، وعدم الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني.

وأكد العمصي أن الأعداد الكبيرة للعاطلين سمحت باستغلال العمال من خلال خفض الأجور الشهرية وعدم مواءمتها للواقع الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن زيادة ساعات العمل.

العربي الجديد