رام الله - الاقتصادي-  أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاربعاء، تعليمات جديدة للمصارف ومؤسسات الاقراض، بخصوص التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب شهر " نيسان و ايار وحزيران " من قبل الحكومة.

وأضح بيان النقد،  أن الخصم  على موظفي القطاع العام الذين لديهم التزمات للبنوك، سيكون بما لا يزيد نسبته 50% من الحوالة الواردة الى حساب الموظفين، لتسديد التزمات المستحقة عليهم حتى نهاية شهر 6.

ونوهت، أن التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على " جاري مدين مؤقت، أو تأجيل أقساط او جدولة مديونية، وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأعلنت الحكومة، عن تحويل بعض من مستحقات الموظفين المتبقية على الحكومة، عن أشهر 4 و 5 و 6.

وأشار بيان النقد، إلى عدم إستيفاء عمولة تحويل راتب في حال تم اسيفائها عند ورود دفعات رواتب الأشهر المذكورة.

وستنطبق هذه الشروط على البنوك والمصارف ومؤسسات الاقراض، على الخصومات التي ستأتي لاحقاً عند دفع الحكومة للموظفين ما تبقى من مستحقات أشهر 7 و 8 و9 

والأحد من الأسبوع الماضي، تسلمت الحكومة مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب أو ما تعرف بالمقاصة، المعلقة لدى إسرائيل منذ فبراير/ شباط 2019. 

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2019. 

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية، جزءا من أموال المقاصة، بقيمة ملياري شيكل (568 مليون دولار)، تمثل إيرادات ضريبة المحروقات. 

وبررت الحكومة تسلم المبلغ، بأن إيرادات المحروقات ليست ضمن اتفاق جباية أموال الضرائب، لكنها كانت تجبى وترسل مجتمعة مع الضرائب الأخرى على السلع المستوردة.
 وأقساط قروض موظفي القطاع العام من خلال إعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.

وأوضحت سلطة النقد في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن التعليمات تأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل، وذلك مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام، ووفقا لنتائج الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة.

 
كما أشارت إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين؛ واشترطت التعليمات عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.

وشددت في تعميمها على المصارف على ضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.

وأوضحت أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف، وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر المقبل.