هل يصمد الاقتصاد التركي أمام العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة؟
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(5.88%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(1.79%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.85(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(4.23%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70( %)   NIC: 2.98(2.30%)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75( %)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04(3.70%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.10( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.15(4.50%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:59 مساءً 16 تشرين الأول 2019

هل يصمد الاقتصاد التركي أمام العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة؟

وكالات - الاقتصادي - أكد عدد من خبراء الاقتصاد الأتراك تزايد احتمالات تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة على اقتصاد بلادهم، والتي جاءت بعد إطلاق الجيش التركي عملية عسكرية شمال سورية، في وقت أكد آخرون أن تأثير العقوبات لا يزال محدودا حتى الآن.
ويحذر اقتصاديون من دخول الاقتصاد التركي بدائرة الركود، بعد تراجع نسبة النمو خلال العام الماضي، رغم أن المؤشرات تدل حتى الآن، على تطور الصادرات وزيادة الاحتياطيات والذهب بالمصرف المركزي التركي.

ويرى اقتصاديون أن تراجع سعر صرف العملة التركية، سيعطي، مؤشراً سلبياً على تأثر الاقتصاد التركي وانكشافه خارجياً، بعد فرض عقوبات اقتصادية.

وفيما يتوقع مراقبون، أن ترضخ تركيا للمطالب الأميركية وتتراجع عن دخولها مدينة عين العرب السورية "كوباني" نظراً للآثار الاقتصادية التي ستترتب على تركيا، إن وسعت واشنطن دائرة العقوبات، حيث تأثرت الليرة التركية صباح الثلاثاء على وقع العقوبات، لتتراجع عن إقفال الإثنين، بنحو 1% مسجلة 5.88 ليرات للدولار.

ويرى المراقبون أن دائرة استهداف تركيا، قد تتسع للاتحاد الأوروبي، بعد معارضة ألمانيا وفرنسا خاصة، للعملية العسكرية التركية في سورية ودعوتهما لوقفها فورا، وهو ما لمّح إليه وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ليل أمس الإثنين، من أن اجتماعا سيعقد مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.

في المقابل، يؤكد المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو أن من حق تركيا ضمان أمنها وحدودها ممن وصفهم بالإرهابيين الذين يهددون الاستقرار وسعي تركيا لأهدافها خلال مئوية تأسيس الجمهورية عام 2023، بعد أن أعطت الصادرات زيادة الشهر الماضي بنسبة 11.2% وتراجع معدل التضخم إلى ما دون 10% وانخفاض معدل البطالة بنسبة بسيطة وزيادة عائدات السياحة لتحقيق رقم قياسي 42 مليار دولار حتى الربع الثالث بجذب 40 مليون سائح وتدفق الاستثمارات النقدية المباشرة لتصل نحو 37 مليار دولار هذا العام.

وقلل كاتب أوغلو من تأثير العقوبات على اقتصاد بلاده، واصفا إياه بأنه "اقتصاد حقيقي مبني على الإنتاج، لذا سيكون التأثير آنياً ومحدوداً إن لم يتطور وليطاول القطاع المالي والإنتاجي".

ويتوقع المحلل التركي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ترد بلاده على بعض العقوبات الأميركية، بالمثل، إن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية بوجه الصادرات التركية، لافتاً إلى أن الآثار السلبية ستكون متبادلة، لأن الشركات الأميركية ثاني أكبر مستورد للحديد الصلب كما أن الميزان التجاري لصالح واشنطن، وقلما تعتمد تركيا على سلع ومنتجات من الولايات المتحدة.

عقوبات أميركية

كانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت أمس الإثنين، فرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وقالت الوزارة إن إدراج المسؤولين الأتراك في قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ "أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز في لائحة العقوبات، ليتم بموجب هذه العقوبات، تجميد أصول للوزراء الثلاثة والوزارتين في الولايات المتحدة، إن كان لهم أصول بالمصارف الأميركية، ومنعهم من القيام بمعاملات مالية مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوما رئاسيا يمنح صلاحية لوزارتي الخزانة والخارجية، فرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات في تركيا.

ويرى مراقبون أن ترامب، رضخ لضغط المؤسسات الأمنية وبعض أعضاء الكونغرس، بعد أن وصل الانتقاد إلى البيت الأبيض، مرجحين "اكتفاء واشنطن حالياً بهذه العقوبات، ريثما ترى رد الفعل التركي والاستجابة للمطالب الأميركية".

وقال الرئيس الأميركي، أمس الإثنين، إنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وسيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار، وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المائة.

وتعهد ترامب خلال البيان، بتدمير اقتصاد تركيا سريعاً إذا واصلت المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر، مضيفاً أن القوات الأميركية المنسحبة من سورية سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد أكد يوم الجمعة الماضي، عزم الرئيس الأميركي ترامب على فرض عقوبات قاسية على تركيا بهدف شل اقتصادها، إذا ارتكبت أي تجاوزات.

Loading...