رام الله - الاقتصادي - تشهد حركة المواصلات والنقل في فلسطين مشاكل كثيرة، يأتي أبرزها عرقلة الاحتلال كالحواجز التي تقطع أوصال الوطن، وبالأخص عند التنقل من مدينة الى اخرى، أو من القرية الى المدينة.

وتأتي ثانياً العديد من المشاكل الأخرى الداخلية المتعلقة بالمركبات والطرق؛ كارتفاع أعداد السيارات وضعف البنية التحتية، وغياب أنظمة تشغيل المرور والمتطلبات المرورية الفنية، ولامبالاة السائقين ومخالفتهم للقانون.

وقد بدأ  قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني يشهد مؤخراً نمواً ملحوظاً بعد البدء بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لإعادة تأهيل وتطوير شبكات المواصلات واستحداث اليات جديدة للتخفيف عن المواطن.

وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، محمد حمدان في حديث سابق للاقتصادي، إن للوزارة خطة مشتركة مع البلديات والمحافظات ونقابات النقل، لحل أزمة المرور داخل مراكز المدن.

ومن بين الحلول التي وضعت، السماح لسائقي سيارات السرفيس في رام الله ونابلس، بترخيص مركبات نقل عمومي داخلي تتسع لـ 7 ركاب بدلاً من أربعة.

كما أدخلت وزارة النقل والمواصلات، العديد من التقنيات والاضافات على عمل دوريات السلامة، مثل تركيب كاميرات مراقبة بداخلها لرصد المخالفين.

وقالت الشرطة الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الماضي، أنها ستشدد من اجراءاتها على قوانين السير ومدى التزام المواطنين بها ليزداد النظام في حركة السير وتخفيف اعداد الحوادث الناجمة عن سوء التنظيم.

أول خط مواصلات منتظم في فلسطين

يعاني المواطن الفلسطيني من صعوبة المواصلات نتيجة للعديد من الأسباب التي ذكر منها سابقاً؛ مما يأخذه الوقت الطويل للوصول الى المكان المراد ليتأخر بذلك عن عمله أو اجتماعه على سبيل المثال.

وللتسهيل على المواطن، قامت مدينة روابي بمبادرة جديدة من نوعها في فلسطين، وهي إطلاق أول خط مواصلات منتظم بين مدينتي روابي ورام الله، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وشركة باصات بيرزيت – بني زيد.

حيث جاءت هذه الخطوة في اطار تقديم افضل خدمة لكل مواطن يسكن في مدينة روابي الى جانب توفير كل الخدمات لزائريها.

وتأتي الية العمل بهذا النظام عن طريق خروج حافلتان حديثتان من مدينة روابي لمدينة رام الله وبالعكس يومياً، حيث تعملان وفق جدول زمني بوقت محدد للخروج والعودة من وإلى رام الله بواقع 25 نقلة يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى ساعات الليل.

أرقام وإحصائيات..

 كشفت أحدث الإحصائيات، أن معدل عدد المركبات في الضفة الغربية لكل الف نسمة بلغ 95.6 مركبة، بمختلف أنواعها حتى نهاية عام 2018.

وحسب أرقام الجهاز المركزي للاحصاء و وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بلغ عدد السيارات كافة في الضفة العام الماضي، حوالي 254,497 ألف سيارة.

ومع نهاية العام المنصرم، بلغ عدد المركبات الخاصة في الضفة، قرابة 211،552 ألف مركبة، مشكلة ما نسبته 84% من إجمالي المركبات المسجلة والمرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بسيارات الأجرة، بلغ معدلها لكل ألف نسمة بالضفة 3.6 مركبة فقط، علماً أن عدد سيارات الأجرة " التكاسي " في الضفة، 9488 سيارة.

وأظهر التقرير أن لكل ألف مواطن في الضفة الغربية، حوالي 9.5 سيارة من نوع " شاحنات وسيارات تجارية "، بناءً على أن عدد هذا النوع من المركبات في الضفة 25،325 ألف شاحنة وسيارة تجارية.

وفي تقرير سابق أعده الاقتصادي، تبين أن عدد السيارات التي تعمل بمحرك وقود " ديزل " في الضفة الغربية، 130،287 ألف مركبة، وحوالي 120،773 ألف سيارة بمحرك بنزين.