رام الله - الاقتصادي - نفت وزارة الداخلية الفلسطينية، ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية، حول قيام الوزارة بتجميد تفعيل أو إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.
وقال مدير عام المنظمات الأهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة.
وأضاف: يقتصر دور الوزارة فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية، لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية.
وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة (1997)، فإنها الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، لتتأكد عن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
وذكرت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن الجهة الوحيدة المسئولة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين، هي سلطة النقد باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.
واستنكر الصيرفي، بيان الشبكة باعتباره يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، ودعا كافة الجهات إلى الوصول للمعلومة الصحيحة عبر وزارة الداخلية.
