رام الله - الاقتصادي - أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتيه، أن وزارة المالية ستقوم بالإعلان عن صرف دفعات، من مستحقات الموظفين العموميين، الأسبوع الجاري.

وبين اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، أن أزمة أموال المقاصة الفلسطينية مع الاسرائيلين ما زالت قائمة، وأن السلطة تصر على استيفاء أموالها كاملة.

وأشار إلى أن الحكومة، ترفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً على حق الفلسطينين استيراد ما يريدون وممن يريدون، رافضا أن تملي إسرائيل إيرادتها التجارية أو السياسية على الفلسطينين.

وتبقى من مستحقات الموظفين المترصدة والغير مدفوعة حتى تاريخه، ما يصل إلى 40% من الراتب على مدار 6 أشهر الماضية.

والأحد من الأسبوع الماضي، تسلمت الحكومة مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب أو ما تعرف بالمقاصة، المعلقة لدى إسرائيل منذ فبراير/ شباط 2019. 

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2019. 

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية، جزءا من أموال المقاصة، بقيمة ملياري شيكل (568 مليون دولار)، تمثل إيرادات ضريبة المحروقات. 

وبررت الحكومة تسلم المبلغ، بأن إيرادات المحروقات ليست ضمن اتفاق جباية أموال الضرائب، لكنها كانت تجبى وترسل مجتمعة مع الضرائب الأخرى على السلع المستوردة