رام الله - الاقتصادي - تعرض وزارة المالي الفلسطينية اليوم الإثنين، على الحكومة، آليات صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين.

جاء ذلك، في بيان لوزارة المالية اليوم، بناءً على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سيناريوهات صرف مستحقات موظفي القطاع العام.

وذكرت الوزارة: نود إعلامكم أن وزير المالية شكري بشارة، سيعرض اليوم الإثنين على مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرات رواتب الموظفين العموميين.

وتبقى من مستحقات الموظفين المترصدة والغير مدفوعة حتى تاريخه، ما يصل إلى 40% من الراتب على مدار 6 أشهر الماضية.

والأحد من الأسبوع الماضي، تسلمت الحكومة مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب أو ما تعرف بالمقاصة، المعلقة لدى إسرائيل منذ فبراير/ شباط 2019. 

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2019. 

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية، جزءا من أموال المقاصة، بقيمة ملياري شيكل (568 مليون دولار)، تمثل إيرادات ضريبة المحروقات. 

وبررت الحكومة تسلم المبلغ، بأن إيرادات المحروقات ليست ضمن اتفاق جباية أموال الضرائب، لكنها كانت تجبى وترسل مجتمعة مع الضرائب الأخرى على السلع المستوردة.