رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية حديثة أن أزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة الفلسطينية منذ فبراير/ شباط الماضي، دفعت نحو كبح نمو القروض الاستهلاكية التي يقدمها القطاع المصرفي الفلسطيني.

ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الإقراض المصرفي في مجال القطاعات الاستهلاكية 1.334 مليار دولار حتى نهاية الربع الثاني 2019.

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، هي قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة أو شراء سيارة أو غرفة جلوس جديدة، وليس قرضا بغرض الاستثمار.

وقد تقوم بلدان حول العالم بتشجيع القروض الاستهلاكية بغرض تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة العمالة، لكنه إقراض إيجابي لدى الاقتصادات المنتجة.

وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية حتى نهاية الربع الأول 2019 نحو 1.334 مليار دولار، دون تغيير عن الربع الثاني.

كان إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي (الربع الثاني 2018)، قد بلغت 1.332 مليار دولار، أي أن نمو الإقراض للقطاعات الاستهلاكية نما بمليوني دولار في عام..

وجاء في تقرير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المنشور على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض بمختلف أنواعها بلغت حتى نهاية الربع الثاني 2019، نحو 8.941 مليارات دولار.

وأجرى الاقتصادي مسحا، استناداً على بيانات سلطة النقد، جاء فيه أن حصة القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض بلغت 14.92% من إجمالي القروض (بما فيها الحكومية).

يذكر أن القروض الاستهلاكية، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية، لا تشمل القروض والتسهيلات التي يحصل عليها العملاء لأغراض السكن، ولا تلك التسهيلات التي يحصلون عليها لأغراض شراء السيارات.

وارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية، بين 2008 و2018، بنحو 1.170 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 164 مليون دولار أمريكي في 2008.