رام الله - الاقتصادي - أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، بدء الإعداد لصرف دفعات من أجور موظفيها المتراكمة عليها، بعد تسلمها جزءا من أموال المقاصة. 

والأحد الماضي، تسلمت الحكومة مبلغ 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب أو ما تعرف بالمقاصة، المعلقة لدى إسرائيل منذ فبراير/ شباط 2019. 

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية، إذ يستحق عليها حاليا ما يصل إلى 40 بالمئة من الأجور عن شهور أبريل/ نيسان - سبتمبر/ أيلول 2019. 

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء، أن الحكومة تجري تحضيراتها لصرف دفعات من المستحقات (لم تذكر قيمتها أو موعد صرفها). 

كان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، قد أعلن، الجمعة، عن اتفاق مع إسرائيل، على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية. 

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال. 

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلمت الحكومة الفلسطينية، جزءا من أموال المقاصة، بقيمة ملياري شيكل (568 مليون دولار)، تمثل إيرادات ضريبة المحروقات. 

وبررت الحكومة تسلم المبلغ، بأن إيرادات المحروقات ليست ضمن اتفاق جباية أموال الضرائب، لكنها كانت تجبى وترسل مجتمعة مع الضرائب الأخرى على السلع المستوردة.