رام الله - الاقتصادي - قال الرئيس محمود عباس، أن السلطة الوطنية، وافقت على تسلم جزءً من أموال المقاصة بعد إتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على فتح إتفاقية باريس والإتفاقيات التي في نتيجتها أموال.

وبين الرئيس في كلمته يوم أمس، أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت أن تكون هناك لجنة فنية لمناقشة القضايا المالية العالقة بين الطرفين، سواء اتفاق باريس أو غيره من الاتفاقيات المالية.

وأشار الرئيس في حديثه، أن اللجان الفنية ستبحث كل أمر مالي بيننا وبينهم من البداية وليس من الآن، وإنما بإثر رجعي، وكذلك هناك موافقة مبدئية على العودة لاتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.

ولفت أن الاسرائيليين، طلبوا موافقت حكومة فرنسا لفتح مناقشة إتفاق باريس، مبيناً أن الحكومة الفرنسية لا تمانع ذلك وعليه تمت الموافقة.

وحول أخذ السلطة جزءً من أموال المقاصة لدى اسرائيل، قال عباس:   أن اللجان الفنية تبحث هذه القضايا المالية جميعها، وبناء على هذا الاتفاق نحن أخذنا منهم مبلغ من المال المجمد عندهم والذي ويقدر بأكثر من مليارين ونصف، أخذنا مليار ونصف كدفعة أولى على هذه الأموال، ولكن يجب أن نعرف أن موقفنا من موضوع الشهداء والأسرى ثابت ولن يتغير، ولن نتراجع عنه وإذا استمرت السياسة الإسرائيلية نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون بيننا وبينهم أية علاقة مالية في هذا الموضوع.

ووجه الرئيس، الشكر للموظفين جميعا الذين تحملوا خصم الراتب مدة سبع أشهر، وعانوا الكثير، لافتاً أن معاناتهم ستبدأ بالزوال خلال الأيام القليلة القادمة، ومشيداً بموقفهم الوطني.

ومنذ سبعة أشهر، لم يحصل الموظفين في السلطة على راتب كامل، بسبب أزمة المقاصة.

وقبل أيام قليلة، تسلمت السلطة، دفعة من أموال المقاصة بقيمة 1.5 مليار شيكل (426.1 مليون دولار)، من أصل حوالي 5 مليارات رفضت تسلمها بسبب خصم اسرائيل قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والجرحى.