رام الله - الاقتصادي- في أعقاب تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، لدى اسرائيل، تباينت رودو الأفعال حول موافقة السلطة من إستلامها لهذه الأموال.
المحلل السياسي هاني المصري، كتب على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، أن السلطة الوطنية وافقت على إسترجاع معظم أموال المقاصة بدون تراجع إسرائيل عن خصم الأموال المتعلقة لعائلات الشهداء والأسرى.
وجاء في البوست الذي نشره اليوم، " نزلت السلطة عن الشجرة ووافقت على إسترجاع معظم أموال المقاصة بدون تراجع إسرائيل عن خصم الأموال المتعلقة لعائلات الشهداء والأسرى".
وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
وفسر المصري، موافقة السلطة على إستلام أموال المقاصة، أن الرهان على الحكومة الإسرائيلية بعد إنتخابات نيسان أن تعيد الأموال كاملة خشية من إنهيار السلطة،ولم تشكل الحكومة وجرت إنتخابات إسرائيلية ثانية،وربما تجري ثالثة.
ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019، بينما بدأت الحكومة بصرف ما تبقى من أجور الموظفين عن الشهور الماضية، اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.
وتسأل المحلل السياسي في بوسته على الفيس بوك، حول كيفية أتخذ قرار إسترجاع الأموال، متسائلاً هل هو بنفس الطريقة التي أتخذ قرار الإمتناع ،بشكل فردي بعيدا عن المؤسسة،وعن الدراسة؟.
وأشار أن الخسائر المادية والمعنوية لقرار الامتناع ومن ثم الاستعادة لأموال المقاصة، عبارة عن تآكل المزيد من شرعية ومصداقية السلطة، إن تبقى منها شئ، وجمود إقتصادي وتوهان سياسي وخسائر مادية لأفراد وشركات بعضها أفلس وبعضها على وشك الإفلاس ) من إتخاذ القرارات بشكل إرتجالي وردة فعل.
وبحسب مسح للاقتصادي، استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة خلال النصف الأول 2019، نحو 4.284 مليارات شيكل.
ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019، بينما بدأت الحكومة بصرف ما تبقى من أجور الموظفين عن الشهور الماضية، اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.
