رام الله - الاقتصادي - تعتبر ضريبة الدخل في فلسطين من المصادر المالية المحلية للحكومة، وبلغت قيمتها في 2018، نحو 848 مليون شيكل.

وتكون ضريبة الدخل قانونا تفرض على الفلسطيني الذي أقام في فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل، سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.

كما تكون واجبة على الفلسطيني إذا كان خلال اي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى الحكومة أو أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها.

وهي أيضا واجبة على الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً، سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.

كذلك، هي واجبة على الشخص إذا كان مسجلا في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها.

ونظمت ضريبة الدخل بقانون رقم 8/2011، الذي أصبح حيز التنفيذ في شهر يناير/ كانون ثاني 2012، حيث تم تطبيقه على دخل الأشخاص والشركات والمؤسسات.

الجدول التالي، يوضح قيمة الراتب المتوقع سنويا والضريبة المفروضة عليه:

ويتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد السماح للخصومات على ضريبة الدخل للافراد:

- 36,000 شيقل لدافعي الضرائب المقيمين.
- المبلغ الفعلي المدفوع، كبدل مواصلات ثابت علاوة لموظفي القطاع العام.
- المبلغ الفعلي المدفوع بدل للنقل الفعلي أو (10%) من مجموع الراتب السنوي لموظفي القطاع الخاص،
- إعفاء جامعي بمبلغ (6000) شيقل سنوياً باستثناء من حصل على منحه أو بعثه.
- إعفاء شراء أو بناء بيت سكن بقيمة 30,000 شيقل لمرة واحده فقط، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلية المدفوعة على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان انفق على شراء أو بناء مسكن وبحد أقصى 4,000 شيقل سنوياً على أن لا تزيد عن 10 سنوات كحد أعلى بشرط تقديم المستندات المعززة لذلك.

** ضريبة دخل الشركات

تعتبر الشركة مقيمة إذا تم إدراجها أو إدارتها أو التحكم بها في فلسطين. والدخل الخاضع للضريبة نسبته من 15%-20% حسب (صافي أرباح الشركات)، ونوع الشركة.

ومن الخصومات على ضريبة الدخل للشركات، تتمكثل في مصروفات البحث عن أسواق جديدة بما لا يزيد عن 2% من الدخل الإجمالي و بحد أقصى 500,000 شيقل .

كذلك، النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير؛ ونفقات التدريب للموظفين.

أيضا، النفقات الفعلية لتبني المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية.